فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة بالفارسية في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن يحسن العربية ولمن لا يحسنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراءة بالفارسية في الصلاة تجوز القراءة بالفارسية

تجوز
المالكية

القراءة بالفارسية في الصلاة لا تجوز مطلقًا، لمن يحسن العربية ولمن لا يحسنها، لأن القرآن وصف بأنه عربي، وترجمته ليست قرآنًا ولا مثلًا له

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا لمن لا يحسنها خلافا لأبي حنيفة: لأن قراءة القرآن مستحقة في الصلاة باتفاق، ولا يخلو المخالف أن يقول: القراءة بالفارسية قرآن أو ترجمة للقرآن وليست بقرآن فإن قال: إنها قرآن فذلك باطل لأن الله وصف القرآن بأنه عربي فقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقال: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا} ، فدل على أنه لم يجعله كذلك، وقال رادا على من زعم أن سلمان كان يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} فأخبر أن القرآن هو باللسان العربي فانتفى أن يكون بغيره وإن قال إنها ترجمة للقرآن وهو مثل له فذلك باطل؛ لأن الله تعالى يقول: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} وهذا ينفي أن تكون

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١١٢

ثُمَّ الْجَوَازُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ يَثْبُتُ بِالْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لَا يُحْسِنُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إنْ كَانَ يُحْسِنُ لَا يَجُوزُ،

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.