هل يُعتبر في ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب التقدير الشرعي (المثقال بعشرة دراهم) أم القيمة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الاعتبار في ضم أحد النقدين إلى الآخر في النصابيكون بالقيمة
بالقيمة
المالكية
الاعتبار في ضم أحد النقدين إلى الآخر في النصابيكون بالتقدير الشرعي: المثقال بعشرة دراهم، لأن الشرع جعل العشرين دينارا بإزاء المائتي درهم، فيُراعى ذلك في التفصيل كالدية.
بالتقدير الشرعي
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
(فصل) : والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بالقيمة؛ لأنه عليه السلام جعل نصاب الذهب عشرين دنيارا، ونصاب الفضة مائتي درهم، فكان في ذلك تنبيه على أن العشرين بإزاء المائتين، وأن هذا المقدار في جنسه في تعلق الحكم به، فإذا ثبت هذا وجب أن يراعى هذا المعنى في التفصيل أيضا؛ لأن التفصيل مفروض على الجملة، ألا ترى أن القيمة إنما تراد ليعلم أنها مع ضم أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم إليه، فكان اعتباره بأصله وجملته أولى من اعتباره بما لا يتعلق به، وتقيس حال الضم على الانفراد، فتقول: لأنه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة، فوجب أن يراعى فيه تقدير الشرع دون القيمة كحال الانفراد، ولأن كل تقدير وجب في جملة، وجب اعتباره في تفصيلها، أصله الدية.