نذر صوم يوم العيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينعقد نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر ويلزمه قضاؤه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نذر صوم يوم النحر أو الفطر ينعقد ويقضي يومين سواهما، وحُكي عنه أنه إن صام فيهما انعقد صومه وأجزأه عن نذره

ينعقد

المالكية

نذر صوم يوم النحر أو الفطر لا ينعقد ولا يلزمه قضاؤه، لأن النهي يقتضي الفساد، ولا نذر في معصية، وصومهما لا يصح كالليل

لا ينعقد

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره، ولم يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومين سواهما، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره، فدليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) ، والنهي يقتضي الفساد؛ ولأنه صوم في وقت منهي عنه لحق الله عز وجل، فلم يصح كأيام الحيض، فإذا ثبت أن صومهما لا يصح ثبت أنه معصية، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا نذر في معصية) ؛ ولأنه وقت لا يصح صومه لحق الله عز وجل، فلم ينعقد صومه كالليل. [صوم أيام التشريق للمتمتع]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

ينعقد

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٧٣٦

قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ عِبَادَةً فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْصِيَةً لَمْ يَصِحَّ فَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا خَارِجًا عَمَّا مَرَّ، لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ مُسْتَقِلًّا لِبَيَانِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ جِهَةُ الْعِبَادَةِ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ قُرْبَةٌ لَا بِكُلِّ وَصْفٍ الْتَزَمَهُ بِهِ فَصَحَّ الْتِزَامُ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ صَوْمٌ مَعَ إلْغَاءِ كَوْنِهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَلِذَا

المالكية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.