الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كون القاتل أحد الحكمين
هل يجوز أن يكون قاتل الصيد المحرم أحد الحكمين في جزائه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
كون القاتل أحد الحكمين في جزاء الصيد لا يجوز، الآية تقتضي أن يكونا غير المحكوم عليه، والجزاء بدل المتلف فلا يُرجع فيه إلى أمانة المتلف.
لا يجوزالشافعية
كون القاتل أحد الحكمين في جزاء الصيد يجوز
يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ولا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، خلافا للشافعي، لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} وذلك يقتضي أن يكونا غير المحكوم عليه، ولأن الجزاء بدل المتلف فوجب أن لا يكون الرجوع فيه إلى أمانه المتلف، أصله تقويم المتلفات.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجوزموضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٢٣
وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَعْرِفُ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاتِلُ الصَّيْدِ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ أَوْ يَكُونُ قَاتِلَاهُ
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.