الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الشيء بلا صفة ولا رؤية
هل يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع شيء لم يُرَ ولم يُوصف؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع الشيء بغير صفة ولا رؤية جائز، وللمشتري خيار الرؤية
جائزالمالكية
بيع الشيء بغير صفة ولا رؤية لا يجوز، للنهي عن بيع الغرر؛ لأن المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه
لا يجوزالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وهذا منه؛ لأن المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه برؤية ولا صفة، ولأن الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه، أصله السلم بغير صفة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٦٩
وتعقبه طفى بأن كلامها على التأويل الأول الذي ارتضاه عبد الحق يدل على القول بالمنع بناء على فهمه من قول ابن يونس هذا الوجه غير منعقد إلا بعد الرؤية الخ أن المراد غير منعقد منهما فلذا عده خارجًا عن القسمين وعلى التأويل الثاني منعقد من جهة البائع ولذا جعله قسمًا ثانيًا وإذا كان على التأويل الأول غير منعقد منهما وخارجًا عن الأمرين المحصور فيهما انعقاد البيع كان دليلًا على منع بيع الغائب بلا وصف ولا رؤية واندفع به بحث ح مع ضيح وابن عرفة وقوله ليس في كلام ابن يونس دليل الخ هذا مضمن كلام طفى قلت وهو غير صحيح وذلك لأن قول المدونة أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار صريح في جواز البيع على خيار الرؤية على كلا التأويلين وفهم غير هذا مكابرة وقصارى التأويلين أن الانحصار المعقود في الأمرين هل المراد به عقد البت فقط فيخرج بيع الخيار عن الأمرين أو المراد به ما يشمل عقد البت والخيار فيكون بيع الخيار هو أحد الأمرين وأما قوله على التأويل الأول لأنه غير منعقد منهما فمجرد دعوى لا دليل عليها في كلام ابن يونس على
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.