Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
بيع الشيء بلا صفة ولا رؤية
هل يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية؟
Put simplyهل يجوز بيع شيء لم يُرَ ولم يُوصف؟In our words
Each school’s answer
In our wordsHanafi
بيع الشيء بغير صفة ولا رؤية جائز، وللمشتري خيار الرؤية
جائزMaliki
بيع الشيء بغير صفة ولا رؤية لا يجوز، للنهي عن بيع الغرر؛ لأن المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه
لا يجوزShafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وهذا منه؛ لأن المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه برؤية ولا صفة، ولأن الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه، أصله السلم بغير صفة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 522
From the schools’ own books
Maliki
لا يجوزIts place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 69
وتعقبه طفى بأن كلامها على التأويل الأول الذي ارتضاه عبد الحق يدل على القول بالمنع بناء على فهمه من قول ابن يونس هذا الوجه غير منعقد إلا بعد الرؤية الخ أن المراد غير منعقد منهما فلذا عده خارجًا عن القسمين وعلى التأويل الثاني منعقد من جهة البائع ولذا جعله قسمًا ثانيًا وإذا كان على التأويل الأول غير منعقد منهما وخارجًا عن الأمرين المحصور فيهما انعقاد البيع كان دليلًا على منع بيع الغائب بلا وصف ولا رؤية واندفع به بحث ح مع ضيح وابن عرفة وقوله ليس في كلام ابن يونس دليل الخ هذا مضمن كلام طفى قلت وهو غير صحيح وذلك لأن قول المدونة أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار صريح في جواز البيع على خيار الرؤية على كلا التأويلين وفهم غير هذا مكابرة وقصارى التأويلين أن الانحصار المعقود في الأمرين هل المراد به عقد البت فقط فيخرج بيع الخيار عن الأمرين أو المراد به ما يشمل عقد البت والخيار فيكون بيع الخيار هو أحد الأمرين وأما قوله على التأويل الأول لأنه غير منعقد منهما فمجرد دعوى لا دليل عليها في كلام ابن يونس على
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.