هل يثبت الخيار لمن غُبن غبنًا فاحشًا في البيع وهو لا يعرف سعر المبيع؟
بعبارة أبسطلم أكن أعرف سعر السلعة فاشتريتها بأكثر من قيمتها بكثير، فهل لي أن أفسخ؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرلا خيار له
لا خيار
المالكية
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرفيه خلاف بين أصحاب المذهب: قيل لا خيار له، وقيل له الخيار، القول بالخيار مشروط بزيادة الغبن على الثلث أو خروجه عن العادة والتعارف
قولان
الشافعية
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرلا خيار له
لا خيار
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له. ودليلنا على أن له الخيار، قوله عز وجل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} . وهذا منه، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. ومن اشترى باذنجة أو بصلة بدينار فقد أضاع ماله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) وفي إلزامنا المشتري فيما يساوي درهما بمائة الثبوت على المشتري إضرار به، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان للمبيع،. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تلقى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق) . وذلك يفيد أن الغبن