الحنفية
فاسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط الخيار دون تحديد مدة
هل يصح البيع إذا اشترط الخيار وسكت المتبايعان عن تحديد مدته؟
بعبارة أبسطاشترطنا مهلة للتراجع ولم نحدّد مدتها، فهل يصحّ البيع؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد
فاسدالمالكية
البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته لا يبطل، ويُضرب له من المدة قدر ما يختبر في مثله عادة، لأن قدر الحاجة يتقدر في العرف، وقد دخلا عليه بسكوتهما
صحيحالشافعية
البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد
فاسدالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا اشترط الخيار وسكتا عن ضرب مدة، لم يبطل البيع وضرب للسلعة من المدة قدر ما يختبر في مثله في العادة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن العقد فاسد؛ لأن قدر ما يحتاج إليه يتقدر في العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
فاسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.