هل يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع القمح بالشعير مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا
بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يجوز، ذُكر خلافهم للمالكية، ولم يُذكر لهم تعليل
يجوزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا لا يجوز، لأنهما كالجنس الواحد لتقارب منافعهما واتفاقهما في المنبت والحصاد، ولإجماع الصحابة
لا يجوزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا يجوز، ذُكر خلافهم للمالكية، ولم يُذكر لهم تعليل
يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لما روي أن معمر بن عبدالله أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه واشتر شعيرا فأخذ صاعا وزيادة، فقال: رده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يؤمئذ الشعير، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وسعد، ومعمر بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم. ولأنهما يتقاربان في المنافع ويتفقان في المنبت والحصاد، وأحدهما لا يخلو من الآخر، فكانا كالجنس الواحد، واعتبارا بالعلس مع الحنطة والمشمس مع الزبيب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٠
موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١٤
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، هَذَا وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ يُعْرَفُ بِاخْتِلَافِ الِاسْمِ الْخَاصِّ وَاخْتِلَافُ الْمَقْصُودِ؛ فَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ جِنْسَانِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: جِنْسٌ وَاحِدٌ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٣ ص ٤٧
(كَحَبٍّ) مُرَادُهُ بِهِ بِالْبُرِّ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ (وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِشَعِيرِ النَّبِيِّ (وَهِيَ) أَيْ الثَّلَاثَةُ (جِنْسٌ) وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهَا فَيَحْرُمُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.