الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
أخذ الأرش بدل الرد
هل يجوز للمشتري الذي وجد بالسلعة عيبا أن يمسكها ويأخذ الأرش إذا رضي البائع؟
بعبارة أبسطوجدت عيبًا ورضي البائع أن أبقي السلعة وآخذ فرق النقص، فهل يجوز؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إمساك المبيع المعيب وأخذ الأرش برضا البائع جائز، لأن الرد حق للمشتري فله استيفاؤه والمعاوضة على تركه
جائزالشافعية
إمساك المبيع المعيب وأخذ الأرش برضا البائع منعه بعض أصحاب الشافعي
ممنوع عند بعضهمالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا وجد المشتري بالسلعة عيبا، فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك، جاز. خلافا لمن منعه من أصحاب الشافعي؛ لأن الرد حق للمشتري فله أن يستوفيه، وله أن يعاوض على تركه. [اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد التصرف فيه]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ممنوع عند بعضهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.