الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
رد المبيع بعد إثمار النخل
هل ترد الثمرة الحادثة عند المشتري مع النخل عند الرد بالعيب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الثمرة الحادثة عند المشتري عند رد النخل بالعيب لا تُرد، وهي للمشتري، لأنها خراج، والخراج بالضمان، بخلاف الولد فهو في حكم الأم.
لا تُردالشافعية
الثمرة الحادثة عند المشتري عند رد النخل بالعيب لا تُرد، وهي للمشتري، لأنه لا يرد شيئا من النماء الذي هو عين.
لا تُردالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا رد المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإنه يرده بالولادة، ولا ترد الثمرة. خلافا للشافعي في قوله يرد الأصل ولا يرد شيئا من النماء الذي هو عين. لأن حق الرد لزم في الأمهات قبل الولادة وليس بمعاوضة على منافع، فكان الولد الحادث تبعا لها فيه كالزكاة؛ ولأنه حكم ثبت في رقبة الأم لسبب عقد، فوجب أن يكون ما حدث لها من ولد في حكمها، أصله ولد المكاتبة، والفرق بينه وبين الثمر خراج فهي للمشتري بالضمان، والولد في حكم الأم فليس بخراج. [هل يفتقر الفسخ إلى حكم الحاكم]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تُردموضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ١٨٤
بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَمْسِكَ وَيَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ لِمَا أَخْرَجَ فِي تَعْلِيمِهَا، وَاسْتَشْهَدَ بِنَقْلِ الْمَبِيعِ الْآتِي وَزِيَادَةٌ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ إحْدَاثِ شَيْءٍ فِيهِ كَسِمَنِ الدَّابَّةِ وَكِبَرِ الصَّغِيرِ، وَبِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ مُضَافٍ إلَيْهِ كَوَلَدٍ وَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ سِمَنِهَا وَزِيَادَةٌ مُضَافَةٌ لِلْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَاكْتِسَابِ الرَّقِيقِ مَالًا بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ وَإِثْمَارِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، فَهَذَا لَا يُوجِبُ خِيَارًا اتِّفَاقًا، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَدِّ الْعَبْدِ وَمَالِهِ وَالنَّخْلِ وَثَمَرِهِ مَا لَمْ يَطِبْ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ سَقْيِهِ وَعِلَاجِهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِمْسَاكِ، وَلَا شَيْءَ وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ،.
الشافعية
لا تُردلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.