الحنفية
في الرقبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتعلق الدين الذي لحق العبد بالتجارة بذمته دون رقبته؟
الدين الذي لحق العبد بالتجارة بإذن سيده أو بغير إذنه لا يتعلق بذمته وحدها، بل برقبته
في الرقبةالدين الذي لحق العبد بالتجارة بإذن سيده أو بغير إذنه يتعلق بذمته دون رقبته، لأنه حق لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده
في الذمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اتجر العبد بغير إذن سيده، أو بإذنه فلحقه دين، تعلق في ذمته دون رقبته، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه حق لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده؛ ولأنه حق لزم العبد فكان محله من المأذون محله من غير المأذون كأرش الجناية. [إقرار العبد على نفسه]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.