الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الدين على العبد المبيع
هل يُعد الدين على العبد المبيع عيبًا يوجب الخيار للمشتري؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الدين على العبد المبيع عيب يوجب الخيار، لأن صاحب الدين يأخذ ما يحصل للعبد من فائدة وهبة وصدقة، فينقطع حق السيد في انتزاعه.
عيب يوجب الخيارالشافعية
الدين على العبد المبيع ليس عيبًا يوجب الخيار
ليس بعيبالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: الدين على العبد عيب يوجب الخيار خلافا للشافعي؛ لأن صاحب الدين يأخذ ما يكون للعبد من فائدة وهبة وصدقة، فيقطع بذلك حق السيد في انتزاعه. [تصرف الأعمى بالبيع والشراء]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
عيب يوجب الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ليس بعيبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.