الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إقرار المحجور عليه بدين
هل يشارك المقَرُّ له بدين بعد الحجر الغرماءَ في مال المحجور عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إقرار المحجور عليه بدين لأحد بعد الحجر يتعلق بذمته ولا يشارك الغرماء في ماله، لأنه يريد بإقراره قطع حق الغرماء من المال أو بعضه
في الذمة فقطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أقر المحجور عليه للناس بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يشارك المقر لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم، خلافا للشافعي؛ لأنه بهذا الإقرار يريد أن يقطع حق الغرماء من المال أو من بعضه بقوله: ولا سبيل له إلا ذلك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
في الذمة فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.