الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسلَّم مال الغلام البالغ إليه إذا كان مصلحًا لماله وهو فاسق في دينه؟
لم تذكره المصادر
تسليم المال إلى الغلام البالغ المصلح لماله الفاسق في دينه يُسلَّم إليه ماله، الفسق في الدين دون تبذير في المال لا يوجب السفه، فلا تُراعى العدالة.
يُسلَّمتسليم المال إلى الغلام البالغ المصلح لماله الفاسق في دينه لا يُسلَّم إليه ماله، لا يُسلَّم إلا أن يكون مصلحًا لماله غير فاسق في دينه.
لا يُسلَّملم تذكره المصادر
مسألة: إيناس الرشد في الغلام هو إصلاح ماله وتأتيه للثمرة ومصلحته وأن لا يكون مبذرا له، وأن لا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه، فإذا بلغ على هذه الصفة سلم إليه ماله، وإن كان فاسقا، وقال الشافعي، لا يسلم إليه ماله إلا أن يكون مصلحا لماله غير فاسق في دينه، فدليلنا أن الفسق في الدين إذا لم يكن معه تبذير في المال لا يوجب السفه، دليله إذا طرأ بعد البلوغ والعدالة؛ ولأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرط فك ذلك الحجر لوجب أن يكون واجبا لذلك، وإن طرأ بعد التبذير البلوغ؛ لأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرط ذلك الحجر لوجب أن يكون موجبا لذلك وإن طرأ بعد البلوغ كالتبذير؛ ولأن كل ما طرأ على البالغ المصلح له لم يوجب الحجر عليه فكذلك لا يوجب استدامته، بعد البلوغ كسائر أفعاله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.