هل تُقبل شهادة الأخرس؟
شهادة الأخرس لا تُقبل ولو فُهمت إشارته، لأن لفظ الشهادة شرط صحة أدائها ولا عبارة للأخرس، ولأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين.
لا تُقبلشهادة الأخرس تُقبل بإشارة مفهمة أو كتابة، إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده حكم بها؛ لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد للحاكم.
تُقبلشهادة الأخرس الأصح لا تُقبل، ومقابل الأصح تُقبل بإشارة مفهمة أو كتابة، الأصح: لفظ الشهادة شرط ولا عبارة للأخرس؛ ومقابله: الشهادة علم يُفهم عن صاحبه.
قولان: الأصح لا تُقبلشهادة الأخرس لا تُقبل بالإشارة، وتُقبل إذا أداها بخطه، لأن لفظ الشهادة شرط ولا عبارة للأخرس، ولأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين.
لا تُقبل إلا بالخطشَهَادَةُ الأَْخْرَسِ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ الأَْخْرَسِ لاَ تُقْبَل؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ شَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا، وَلاَ عِبَارَةَ لِلأَْخْرَسِ أَصْلاً، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ، وَلِذَلِكَ لاَ يُكْتَفَى بِإِشَارَةِ النَّاطِقِ. لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَدَّى الأَْخْرَسُ الشَّهَادَةَ بِخَطِّهِ فَإِنَّهَا تُقْبَل. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقْبَل شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ وَيُؤَدِّيهَا بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ بِفَهْمِ مَقْصُودِهِ مِنْ إِشَارَتِهِ حُكِمَ بِهَا؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ عِلْمٌ يُؤَدِّيهِ الشَّاهِدُ إِلَى الْحَاكِمِ، فَإِذَا فُهِمَ عَنْهُ بِطَرِيقٍ يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ قُبِلَتْ مِنْهُ، كَالنُّطْقِ إِذَا أَدَّاهَا بِالصَّوْتِ (١) .
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
واختلفوا في شهادة الأخرس واختلفوا في شهادة الأخرس. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢
موضعها في«المبسوط» ج ١٦ ص ١٣٠
ثُمَّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ مُشْتَبَهٌ فَإِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِإِشَارَتِهِ عَلَى مُرَادِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ فَتَتَمَكَّنُ فِي شَهَادَتِهِ تُهْمَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ وَلَا تَكُونُ إشَارَتُهُ أَقْوَى مِنْ عِبَارَةِ النَّاطِقِ لَوْ قَالَ أُخْبِرُ.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ١٦٦
ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَحْوُ نَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ " يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَصِيرُ ". وَلِابْنِ شَعْبَانَ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إذَا عُرِفَتْ إشَارَتُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحِهِ وَثُبُوتِ طَلَاقِهِ وَقَذْفِهِ وَكِلَاهُمَا فِيهِ.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٦٥
(وَ) يَقْذِفُ وَ (يُلَاعِنُ أَخْرَسُ) خِلْقَةً (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَقِّهِ كَالنُّطْقِ مِنْ النَّاطِقِ، وَلَيْسَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضَرُورَتِهِ إلَيْهِ دُونَهَا؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ،
موضعها في«الروض المربع» ص ٧٢١
(الثالث - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته) ، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «شهادة»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.