الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إجابة الوليمة مع الخلوة المحرمة
هل تجب أو تُسن إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب على الإجابة خلوة محرمة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، وهو المفهوم من كلامهم، الحكم مفهوم من كلام المالكية لا منصوص عليه.
حرامالشافعية
إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، تجب أو تسن الإجابة إذا لم يترتب عليها خلوة محرمة، وإلا حرمت.
حرامالحنابلة
إجابة الدعوة إلى الوليمة إذا ترتب عليها خلوة محرمة تحرم، تجب أو تسن الإجابة إذا لم يترتب عليها خلوة محرمة، وإلا حرمت.
حرامنص المسألة
إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ مَعَ الْخَلْوَةِ: ١٠ - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ، أَوْ تُسَنُّ، إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الإِْجَابَةِ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ، كَمَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) . (ر: وَلِيمَةٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
حرامموضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٧١
وَأَنْ لَا تَدْعُوهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ،
الحنابلة
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.