الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أخذ الأجرة على الدفن
هل يجوز أخذ الأجرة على الدفن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أخذ الأجرة على الدفن جائز، والأفضل أن يكون مجانًا
جائزالمالكية
أخذ الأجرة على الدفن جائز، والأفضل أن يكون مجانًا
جائزالشافعية
أخذ الأجرة على الدفن جائز، والأفضل أن يكون مجانًا
جائزالحنابلة
أخذ الأجرة على الدفن مكروه، لأنه يذهب بالأجر
مكروهنص المسألة
أُجْرَةُ الدَّفْنِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الدَّفْنِ، وَلَكِنِ الأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا، وَتُدْفَعُ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرِكَةِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الدَّفْنِ؛ لأَِنَّهُ يَذْهَبُ بِالأَْجْرِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزموضعها في«منح الجليل» ص ٤٨٩
(وَقُدِّمَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ الْكَفَنُ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرِكَةِ وَشَبَّهَ فِي التَّقْدِيمِ فَقَالَ (كَمَؤُنَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ أُجْرَةِ (الدَّفْنِ) وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ غُسْلٍ وَحَنُوطٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرِ قَبْرٍ وَحِرَاسَةٍ إنْ اُحْتِيجَ لَهَا وَصِلَةُ قُدِّمَ (عَلَى) مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْ (دَيْنِ) شَخْصٍ (غَيْرِ) الشَّخْصِ (الْمُرْتَهِنِ) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ الْمُتَوَثَّقِ فِي دِينِهِ بِرَهْنٍ
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مكروهموضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٤٩
(ويُكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.