فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في الرباع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الشفعة في الرباع قبل قسمتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة تبعًا للأرض، لأن ضرر أذى الدخيل يتأبد، وذلك لا يتحقق إلا في العقار.

تجب
المالكية

الشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة أصلاً

تجب
الشافعية

الشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة أصلاً، إن كان العقار رَبعًا أو حائطًا، لأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فتثبت الشفعة لإزالته.

تجب
الحنابلة

الشفعة في الرباع قبل قسمتها واجبة تبعًا للأرض، لأن ضرر أذى الدخيل يتأبد، وذلك لا يتحقق إلا في العقار.

تجب

نص المسألة

ب - الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ: ٦ - تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ قَبْل قِسْمَتِهَا بِالإِْجْمَاعِ تَبَعًا لِلأَْرْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَصْلاً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّ ضَرَرَ أَذَى الدَّخِيل يَتَأَبَّدُ، وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ إِنْ كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ (١) . وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رباع» ج ٢٢ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.