الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الاستنجاء بالريش المشكوك في شروطه
هل يُجزئ الاستنجاء بالريش إذا شُكَّ في وجود شروط الطهارة والقلع فيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الاستنجاء بالريش مع الشك في طهارته وقلعه يُجزئ على المعتمد، إذا استنجى بشيء منه وشك هل وُجدت فيه شروط الاستنجاء
يُجزئالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ: ٧ - لاَ يَحْرُمُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا قَالِعًا، وَلَوِ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَشَكَّ هَل وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الشُّرُوطُ أَوْ لاَ؟ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْجْزَاءُ (٣) . وَيُنْظَرُ (اسْتِنْجَاء) ، (شَعْر) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.