فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة

في ٥ كتب مقارنة٤ مذاهب

على من تجب الزكاة فيما يخرج من أرض مستعارة أو مستأجرة زرعها المستعير أو المستأجر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة العشر على المؤجر، لأن الأرض تُستنمى بالإجارة كما تُستنمى بالزراعة

على المؤجر
المالكية

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر
الشافعية

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر
الحنابلة

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر دون المالك، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر

نص المسألة

ب - الأَْرْضُ الْمُسْتَعَارَةُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ: ١٠٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ) إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ أَرْضًا أَوِ اسْتَأْجَرَهَا فَزَرَعَهَا، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لأَِنَّ الْغَلَّةَ مِلْكُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِي الزَّكَاةِ بِمِلْكِيَّةِ الثَّمَرَةِ لاَ بِمِلْكِيَّةِ الأَْرْضِ أَوِ الشَّجَرِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ لأَِنَّ الأَْرْضَ كَمَا تُسْتَنْمَى بِالزِّرَاعَةِ تُسْتَنْمَى بِالإِْجَارَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المؤجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المستأجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المستأجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على المستأجر

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٧٠

(وَالزَّكَاةُ) فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ (عَلَى مُسْتَعِيرٍ) دُونَ مُعِيرٍ، (وَ) الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ عَلَى (مُسْتَأْجِرِ) أَرْضٍ (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ، وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعُ لَمْ تَجِبْ، وَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ، وَعَكْسُهُ الْخَرَاجُ، فَهُوَ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ دُونَ مُسْتَعِيرِهَا وَمُسْتَأْجِرِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ، وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.