فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة السفيه بلا عوض

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصح هبة السفيه لغيره بلا عوض ولو أذن له وليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

هبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله

لا تصح
المالكية

هبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله

لا تصح
الشافعية

هبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله

لا تصح
الحنابلة

هبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله

لا تصح

نص المسألة

أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ: ٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ - فِي عَدَمِ صِحَّةِ هِبَتِهِ إِذَا كَانَتْ بِدُونِ عِوَضٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ. لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مَالِيٌّ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتَمِل النَّقْضَ وَالْفَسْخَ، وَلأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الإِْيجَابِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِعِوَضٍ - فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّتِهَا إِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ بِهَا. ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ: تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ تَفْوِيتَ مَالٍ بَل تَحْصِيلُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.