الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
رهن السفيه وارتهانه
هل يجوز للسفيه أن يرهن شيئًا عند غيره أو أن يرتهن شيئًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
رهن السفيه وارتهانه لا يصح منه، لأن الرهن عقد تبرع يشترط له الإيجاب والقبول، فلا يصح من السفيه.
لا يصحالمالكية
رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزالشافعية
رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزالحنابلة
رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزنص المسألة
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ: ٤٠ - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.