الحنفية
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشفعة للشريك المقاسم وغير المقاسم
هل تثبت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في عين العقار المبيع ما لم يقاسم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الشفعة للشريك في حصة شائعة في ذات العقار المبيع ما لم يقاسم تثبت له الشفعة، ما دام لم يقاسم؛ واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه.
تثبتالمالكية
الشفعة للشريك في حصة شائعة في ذات العقار المبيع ما لم يقاسم تثبت له الشفعة، ما دام لم يقاسم؛ واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه.
تثبتالشافعية
الشفعة للشريك في حصة شائعة في ذات العقار المبيع ما لم يقاسم تثبت له الشفعة، ما دام لم يقاسم؛ واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه.
تثبتالحنابلة
الشفعة للشريك في حصة شائعة في ذات العقار المبيع ما لم يقاسم تثبت له الشفعة، ما دام لم يقاسم؛ واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه.
تثبتنص المسألة
الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ عَلَى الشُّيُوعِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي ذَاتِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا دَامَ لَمْ يُقَاسِمْ (١) . وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ ف / ٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.