هل يُعدّ الاتصال بالجوار وبحقوق المبيع سببًا لثبوت الشفعة؟
اعتبار الاتصال بالجوار وحقوق المبيع من أسباب الشفعة سبب من أسباب الشفعة
سبباعتبار الاتصال بالجوار وحقوق المبيع من أسباب الشفعة ليس سببًا من أسباب الشفعة
ليس سببًااعتبار الاتصال بالجوار وحقوق المبيع من أسباب الشفعة ليس سببًا من أسباب الشفعة
ليس سببًااعتبار الاتصال بالجوار وحقوق المبيع من أسباب الشفعة ليس سببًا من أسباب الشفعة
ليس سببًاأَسْبَابُ الشُّفْعَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي نَفْسِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُقْسَمْ. وَاخْتَلَفُوا فِي الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ وَحُقُوقِ الْمَبِيعِ فَاعْتَبَرَهُمَا الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٤
(وَمِنْهَا) مِلْكُ الشَّفِيعِ وَقْتَ الشِّرَاءِ فِي الدَّارِ الَّتِي يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ جِوَارُ الْمِلْكِ، وَالسَّبَبُ إنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَالِانْعِقَادُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْوُجُودِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْبَيْعِ كَيْفَ يَنْعَقِدُ سَبَبًا؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.