بكم تُستبرأ الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر؟
مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر شهر فقط، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، وهو قائم مقامهما شرعًا
شهرمدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر، وفي المذهب أقوال أخرى: شهر، أو شهر ونصف، أو شهران، نقل ابن رشد الاختلاف في المذهب، والمذكور أولاً أنها تتربص ثلاثة أشهر
ثلاثة أشهرمدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر الراجح شهر فقط، وقول ثانٍ ثلاثة أشهر، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، فهو قائم مقامهما شرعًا
شهر (راجح)مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر، هو المشهور في المذهب الحنبلي
ثلاثة أشهراسْتِبْرَاءُ الأَْمَةِ الَّتِي لاَ تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ: ٢٧ - مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الأَْمَةَ الَّتِي لاَ تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَنَقَل ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُ قَدْ جَرَى اخْتِلاَفٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَقِيل: اسْتِبْرَاؤُهَا شَهْرٌ، وَقِيل: شَهْرٌ وَنِصْفٌ، وَقِيل: شَهْرَانِ، وَقِيل: ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالرَّاجِحُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ فَقَطْ، وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ فِي غَيْرِهَا طُهْرٌ وَحَيْضٌ، وَلأَِنَّ الشَّهْرَ قَائِمٌ مَقَامَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ شَرْعًا (١) .
[ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة] اختلف أهل العلم في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر، أو كبر. فقالت طائفة (٢): تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر. هكذا قال الحسن البصري، والنخعي، ومجاهد، وأبو قلابة، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٣). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦٨ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع).(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٤٥ - باب اشتراها ولم تحض)، و"سنن سعيد بن منصور" (٢١٩٩ - ٢٢٠١)، و"المحلى" (١٠/ ٣١٨).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٧، ١١٧٩). وقال الليث بن سعد: بلغنا - يعني هذا القول - عن بعض التابعين، قال: لأن الحمل لا يتبين إلا في ذلك. وقال مالك بن أنس (١): تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي] (٢) لم يبلغن المحيض، واللائي يئسن من المحيض ف
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٥٥
(وَإِمَّا) أَنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِحَبَلٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ لِكِبَرٍ فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْأَقْرَاءِ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ، وَالصَّغِيرَةِ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ،
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٧٣
فإذا اشتريت قبل أن تحيض شيئًا من عدة الطلاق حلت بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد قرء منهما حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا كله إن لم ترتفع حيضتها فإن ارتفعت أي تأخرت بعد الشراء فأشار له بقوله (فإن ارتفعت حيضتها) لغير رضاع (حلت) لمن اشتراها بأقصى الأجلين وهو قوله (إن مضت) لها (سنة للطلاق) عدة المسترابة (وثلاثة) من الأشهر (للشراء) أي من يوم الشراء فإذا اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق أو بعد عشرة حلت بمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرًا حلت بمضي سنة وشهرين وبعد سنة حلت بمضيها وبثلاثة أشهر أقصى الأجلين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بمضي عدتها قرأين واندرج استبراؤها فيها لأنه لا يتصور في هاتين تأخير استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من المصنف فإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإذا اشتريت أثناء التسعة لا يقال فيه اشتريت معتدة طلاق وبعدها قد يستويان وقد يتأخر استبراؤها عن عدتها كما قد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.