الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
قصد الاصطياد في الجرح المذفف
هل يحل الصيد ويُملك إذا أرسل الصائد سهمًا أو جارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلالمالكية
حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلالشافعية
حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلالحنابلة
حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلنص المسألة
ب - الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ الصَّائِدُ جُرْحًا مُذَفِّفًا بِإِرْسَال سَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ اسْتِيلاَءً حُكْمِيًّا (١) ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْصِدَ الصَّائِدُ بِفِعْلِهِ الاِصْطِيَادَ، فَلَوْ أَرْسَل سَهْمًا أَوْ جَارِحَةً لَهْوًا، أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ مُسْتَأْنَسٍ مَثَلاً فَأَصَابَ صَيْدًا وَذَفَّفَهُ لَمْ يَحِل، وَلاَ يُمْلَكُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.