الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع المشتري الذي اشترى مع علمه بالاستحقاق على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله عن اليمين؟
لم تذكره المصادر
رجوع المشتري العالم بالاستحقاق بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله يرجع به على البائع، هذا المشهور عندهم، وهو خلاف قول الجمهور
يرجعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عِلْمُ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ: ٨ - يَحْرُمُ شِرَاءُ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ حَصَل الْبَيْعُ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ (١) . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَرِدُ فِيمَا يَأْتِي. اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.