فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق العوضين في الصرف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل عقد الصرف إذا استُحق العوضان أو أحدهما؟

بعبارة أبسطتبادلنا ذهبًا بذهب أو نقودًا، ثم ثبت أن أحد العوضين ملك لغيرنا، فهل يبطل التبادل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يصح العقد، وللعاقد إعطاء بدل المستحق

صحة
المالكية

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل في المصوغ مطلقاً، ويصح في المسكوك قبل التفرق وطول المجلس، يبطل في المسكوكين أو المسكوك والمصوغ إن استُحق المسكوك بعد الافتراق أو بعد طول المجلس؛ وأشهب يفصل بين المعينة وغيرها

تفصيل
الشافعية

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل العقد

بطلان
الحنابلة

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل العقد في المذهب، وفي رواية يصح، المذهب البطلان، وعن أحمد رواية بالصحة

بطلان، وفي رواية صحة

نص المسألة

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصَّرْفِ: ١٦ - إِذَا اسْتُحِقَّ الْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ (بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ) أَوْ أَحَدُهُمَا، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي بُطْلاَنِهِ وَعَدَمِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - بُطْلاَنُ الْعَقْدِ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا فِي الْمَصُوغِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ الْمَصُوغَ يُرَادُ لِعَيْنِهِ فَغَيْرُهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَفِي الْمَسْكُوكَيْنِ، أَوِ الْمَسْكُوكِ وَالْمَصُوغِ إِنْ اسْتُحِقَّ الْمَسْكُوكُ بَعْدَ افْتِرَاقِ الْمُتَصَارِفَيْنِ، أَوْ قَبْل أَنْ يَفْتَرِقَا وَلَكِنْ بَعْدَ طُول الْمَجْلِسِ طُولاً لاَ يَصِحُّ مَعَهُ الصَّرْفُ (٤) ، وَمَعَ الْبُطْلاَنِ لاَ يَجُوزُ الْبَدَل، وَيَعْنِي بِالْمَسْكُوكِ مَا قَابَل الْمَصُوغَ، فَيَشْمَل التِّبْرَ وَالْمَصُوغَ الْمَكْسُورَ. ب - صِحَّةُ الْعَقْدِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا فِي الْمَسْكُوكِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ. وَلِلْعَاقِدِ إِعْطَاءُ بَدَل الْمُسْتَحَقِّ، وَهَل الإِْبْدَال عَلَى سَبِيل التَّرَاضِي أَوِ الإِْجْبَارِ؟ لَمْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِالإِْجْبَارِ إِلاَّ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ فِي طَرِيقَةٍ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ لَهُمْ، وَالأُْخْرَى بِالتَّرَاضِي (١) . ج - الْبُطْلاَنُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ، وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِهَا قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ، وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بطلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بطلان، وفي رواية صحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.