فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب العدة على الرجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب العدة على الرجل بعد فراق زوجته فيمنعه ذلك من الزواج بغيرها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

زواج الرجل بغير مطلقته قبل انقضاء عدتها جائز ولا تجب عليه عدة، إلا إذا وُجد مانع كالجمع بين من لا يحل الجمع بينهن

لا تجب
المالكية

زواج الرجل بغير مطلقته قبل انقضاء عدتها جائز ولا تجب عليه عدة، إلا إذا وُجد مانع كالجمع بين من لا يحل الجمع بينهن

لا تجب
الشافعية

زواج الرجل بغير مطلقته قبل انقضاء عدتها جائز ولا تجب عليه عدة، إلا إذا وُجد مانع كالجمع بين من لا يحل الجمع بينهن

لا تجب
الحنابلة

زواج الرجل بغير مطلقته قبل انقضاء عدتها جائز ولا تجب عليه عدة، إلا إذا وُجد مانع كالجمع بين من لا يحل الجمع بينهن

لا تجب

نص المسألة

انْتِظَارُ الرَّجُل مُدَّةَ الْعِدَّةِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الرَّجُل حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا دُونَ انْتِظَارِ مُضِيِّ مُدَّةِ عِدَّتِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَرَادَ الزَّوَاجَ بِعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ طَلَّقَ رَابِعَةً وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ بِأُخْرَى، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ بِالاِتِّفَاقِ، أَوِ الْبَائِنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ. وَمَنْعُ الرَّجُل مِنَ الزَّوَاجِ هُنَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عِدَّةٌ، لاَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلاَ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ، وَإِنْ كَانَ يُحْمَل مَعْنَى الْعِدَّةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ مِنْ حَقِيقَةِ الْعِدَّةِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ لأَِنَّ مُدَّةَ مَنْعِ مَنْ طَلَّقَ رَابِعَةً مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لاَ يُقَال لَهُ عِدَّةٌ، لاَ لُغَةً، وَلاَ شَرْعًا، لأَِنَّهُ لاَ يُمَكَّنُ مِنَ النِّكَاحِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، كَزَمَنِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْمَرَضِ وَلاَ يُقَال فِيهِ أَنَّهُ مُعْتَدٌّ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.