فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في المنفعة لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقةً أو شرعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القدرة على استيفاء المنفعة حقيقةً أو شرعًا في صحة الإجارة شرط لصحة الإجارة، تتحقق بالتمكن من الاستيفاء حقيقةً أو شرعًا

شرط
المالكية

القدرة على استيفاء المنفعة حقيقةً أو شرعًا في صحة الإجارة شرط لصحة الإجارة، تتحقق بالتمكن من الاستيفاء حقيقةً أو شرعًا

شرط
الشافعية

القدرة على استيفاء المنفعة حقيقةً أو شرعًا في صحة الإجارة شرط لصحة الإجارة، تتحقق بالتمكن من الاستيفاء حقيقةً أو شرعًا

شرط
الحنابلة

القدرة على استيفاء المنفعة حقيقةً أو شرعًا في صحة الإجارة شرط لصحة الإجارة، تتحقق بالتمكن من الاستيفاء حقيقةً أو شرعًا

شرط

نص المسألة

ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَتَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنَ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الاِسْتِيفَاءِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَلِذَلِكَ لاَ تَصِحُّ إجَارَةُ الدَّابَّةِ الْفَارَّةِ، كَمَا لاَ تَصِحُّ إجَارَةُ الأَْقْطَعِ أَوِ الأَْشَل لِلْخِيَاطَةِ بِنَفْسِهِ، لأَِنَّهَا مَنَافِعُ لاَ تَحْدُثُ إلاَّ عِنْدَ سَلاَمَةِ الأَْسْبَابِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.