فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسم الصبي المراهق لزوجاته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القسم بين الزوجات على الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القسم بين الزوجات على الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يجب عليه، ويطوف به وليه، لأنه حق للزوجات، وحقوق العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب

واجب
المالكية

القسم بين الزوجات على الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يجب عليه، ويطوف به وليه، لأنه حق للزوجات، وحقوق العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب

واجب
الشافعية

القسم بين الزوجات على الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يجب عليه، ويطوف به وليه، لأنه حق للزوجات، وحقوق العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب

واجب
الحنابلة

القسم بين الزوجات على الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يجب عليه، ويطوف به وليه، لأنه حق للزوجات، وحقوق العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب

واجب

نص المسألة

أ - قَسْمُ الصَّبِيِّ لِزَوْجَاتِهِ: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ الصَّبِيَّ الْمُرَاهِقَ أَوِ الْمُمَيِّزَ الَّذِي يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ؛ لأَِنَّهُ لِحَقِّ الزَّوْجَاتِ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ تَتَوَجَّهُ عَلَى الصَّبِيِّ عِنْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ، وَعَلَى وَلِيِّهِ إِطَافَتُهُ عَلَى زَوْجَاتِهِ، وَالإِْثْمُ عَلَى الْوَلِيِّ إِنْ لَمْ يَطُفْ بِهِ عَلَيْهِنَّ أَوْ جَارَ الصَّبِيُّ أَوْ قَصَّرَ وَعَلِمَ بِذَلِكَ. وَأَمَّا الزَّوْجُ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ فَلاَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الطَّوَافُ بِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِنَّ بِوَطْئِهِ، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ نَامَ عِنْدَ بَعْضِ زَوْجَاتِهِ وَطَلَبَتِ الْبَاقِيَاتُ بَيَاتَهُ عِنْدَهُنَّ لَزِمَ وَلِيَّهُ إِجَابَتُهُنَّ لِذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسم بين الزوجات» ج ٣٣ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.