هل يحرم على المظاهِر لمس زوجته المظاهَر منها وتقبيلها ومباشرتها فيما دون الفرج قبل التكفير؟
لمس المظاهِر زوجته المظاهَر منها وتقبيلها ومباشرتها فيما دون الفرج قبل التكفير حرام، لحرمة دواعي الجماع من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيما دون الفرج قبل التكفير
حراملمس المظاهِر زوجته المظاهَر منها وتقبيلها ومباشرتها فيما دون الفرج قبل التكفير حرام عند أكثرهم، ومباح عند بعضهم، أكثر المالكية على حرمة دواعي الجماع، وبعضهم على إباحتها
قولانلمس المظاهِر زوجته المظاهَر منها وتقبيلها ومباشرتها فيما دون الفرج قبل التكفير مباح في الأظهر، لا يحرم اللمس ولا التقبيل ولا المباشرة فيما دون الفرج
مباحلمس المظاهِر زوجته المظاهَر منها وتقبيلها ومباشرتها فيما دون الفرج قبل التكفير حرام في رواية، ومباح في رواية، في المسألة عن أحمد روايتان
روايتانلَمْسُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ الْمُظَاهِرَ مِنْهَا ١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى حُرْمَةِ دَوَاعِي الْجِمَاعِ مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْل التَّكْفِيرِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِبَاحَةَ دَوَاعِي الْوَطْءِ فَلاَ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ لَمْسُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ الْمُظَاهِرَ مِنْهَا وَلاَ تَقْبِيلُهَا وَلاَ مُبَاشَرَتُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. وَلِلتَّفْصِيل: (ر: ظِهَارٌ ف ٢٢) . لَمَمٌ.
موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٠٤
بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لِلْمُظَاهِرِ تَقْبِيلُهَا إذْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِلشَّفَقَةِ وَالدَّوَاعِي الْمُبَاشِرَةِ وَالتَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ١٦٩
وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع، كالقبلة، واللمس، روايتان:
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.