فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم اكتساب المال بقدر الكفاية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين والنفقة الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه

فرض
المالكية

اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه

فرض
الشافعية

اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه

فرض
الحنابلة

اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه

فرض

نص المسألة

اكْتِسَابُ الْمَال: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اكْتِسَابَ الْمَال بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَرْضٌ. فَإِنْ تَرَكَ الاِكْتِسَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِعَهُ، وَإِنِ اكْتَسَبَ مَا يَدَّخِرُهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَتُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرْضِ لِيُوَاسِيَ بِهِ فَقِيرًا أَوْ يُجَازِيَ بِهِ قَرِيبًا فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنَ التَّخَلِّي لِنَفْل الْعِبَادَةِ (١) . وَلِلاِكْتِسَابِ طُرُقٌ مُخْتَلِقَةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف ١٠ - ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مال» ج ٣٦ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.