الحنفية
جائز بالمعروفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوصي أو القيم أن يأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة؟
أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه
جائز بالمعروفأكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه
جائز بالمعروفأكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه
جائز بالمعروفأكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه
جائز بالمعروفأَكْل الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمِ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ، إِذَا شُغِلاَ أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ بِتَدْبِيرِ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِيٍّ مِنْهُمَا مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُشْغَل أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ التَّعَفُّفُ عَنِ الأَْكْل مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ (٢) . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِلاَيَةٌ وَيَتِيمٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.