الحنفية
صحيح نافذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وقف المريض غير المدين على أجنبي
هل يصح وقف المريض مرض الموت غير المدين على أجنبي أو جهة بر، وهل يتوقف نفاذه على إجازة أحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذالمالكية
وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذالشافعية
وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذالحنابلة
وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذنص المسألة
أ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
صحيح نافذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
صحيح نافذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
صحيح نافذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.