الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ادعاء المزاح بعد الإقرار
ما حكم أخذ المقَرِّ له ما أُقِرَّ له به إذا قال المقِرُّ بعد إقراره: مزحتُ؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أخذ المقَرِّ له ما أقرّ له به المقِرُّ ثم ادّعى أنه مزح لا يحل إن صدّقه في المزاح، ويسعه إن كذّبه وكان الإقرار صادقًا عنده، ويُستحب الوقوف إن شكّ، الحكم بحسب تصديق المقَرِّ له أو تكذيبه أو شكّه
بالتفصيلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ادِّعَاءُ الْمُزَاحِ بَعْدَ الإِْقْرَارِ ٥ - نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِرَجُلٍ بِحَقٍّ، ثُمَّ قَال مَزَحْتُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِأَنَّهُ مُزَاحٌ لَمْ يَحِل لَهُ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَكَانَ صَادِقًا بِالإِْقْرَارِ الأَْوَّل عِنْدَهُ وَسِعَهُ أَخْذُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ، وَإِنْ شَكَّ أَحْبَبْتُ لَهُ الْوُقُوفَ فِيهِ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.