الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
المطالَب بخيار العيب في المزايدة
على من يكون الرجوع بخيار العيب إذا وُجد عيب في سلعة بيعت بالمزايدة، على المنادي أم على صاحب السلعة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الرجوع بخيار العيب في بيع المزايدة يكون على أصحاب السلع لا على المنادي، المنادي أجير آجر نفسه، والعهدة على أرباب السلع، فإن وُجدوا اتُّبعوا وإلا فلا تباعة عليه.
على أصحاب السلعالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْمُطَالَبُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ١٤ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَكُونُ عَلَى أَصْحَابِ السِّلَعِ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَبِيعُ فِيمَنْ يَزِيدُ يَسْتَأْجِرُ عَلَى الصِّيَاحِ، فَيُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ أَوْ خَرْقٌ أَوْ عَيْبٌ، قَال: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ آجَرَ نَفْسَهُ وَبَدَنَهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْعُهْدَةُ عَلَى أَرْبَابِ السِّلَعِ فَلْيَتْبَعُوهُمْ، فَإِنْ وَجَدُوا أَرْبَابَهَا وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِبَاعَةٌ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
على أصحاب السلعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.