الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أثر شراء المضارب للمحرمات
على من يقع شراء المضارب للميتة والدم والخمر والخنزير، وهل يضمن إن دفع فيها من مال المضاربة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنالمالكية
من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنالشافعية
من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنالحنابلة
من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمننص المسألة
الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلاً ٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل شِرَاءُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢) لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الإِِِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لاَ يَحْصُل إِِلاَّ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَمَا لاَ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى بَيْعِهِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ الإِِِْذْنِ، فَإِِِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لاَ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.