شرط إمكان الاستيفاء في القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس إمكان الاستيفاء من غير حيف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا

الحنفية

اشتراط إمكان الاستيفاء من غير حيف لوجوب القصاص فيما دون النفس شرط لوجوب القصاص، ويتحقق ذلك في الجناية التي تبين العضو عمدًا بقطعه من مفصل.

شرط

المالكية

شرط

الشافعية

شرط

الحنابلة

اشتراط إمكان الاستيفاء من غير حيف لوجوب القصاص فيما دون النفس شرط لوجوب القصاص، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه، كمارن الأنف دون القصبة.

شرط

نص المسألة

ب - فِي الْقِصَاصِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ كَوْنِ " الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ " مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، إِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ. وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي تُبِينُ الْعُضْوَ عَمْدًا، بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى كُلٍّ دُونَ النَّفْسِ ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفصل» ج ٣٨ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

شرط

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٠٨

وَإِنْ قَطَعَ الْحَشَفَةَ فَفِيهَا الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا،

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ١٨١

النَّوْعُ الثَّانِي: قَطْعُ الطَّرَفِ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَطْعِ الطَّرَفِ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ، وَأَمْنِ اسْتِيفَاءِ الزِّيَادَةِ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ.

الحنابلة

شرط

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٤٢

ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، (بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه) يعني إلى حد (كمارن الأنف وهو ما لان منه) دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة.

الشرط

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.