فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضبط لفظ المقتضى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل موضع النزاع في المقتضى هو المضمر بفتح الضاد أم الطالب للإضمار بكسرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موضع النزاع في المقتضى هو المضمر، المقتضى بفتح الضاد، لا المضمر له، وهو اللفظ الطالب للإضمار؛ ذهب إليه جمهور أصوليي الحنفية

بفتح الضاد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

موضع النزاع في المقتضى هو المضمر بفتح الضاد، وقال ابن السبكي: المقتضي بكسرها، الأول قول أبي إسحاق والسمعاني والغزالي، والثاني قول ابن السبكي

خلاف داخل المذهب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمُرَادُ مِنَ الْمُقْتَضَى ٢ - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي لَفْظِ الْمُقْتَضَى هَل هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ أَوْ بِفَتْحِهَا. فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أُصُولِيِّ الشَّافِعِيَّةِ، مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ وَالسَّمْعَانِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ، وَجُمْهُورُ أُصُولِيِّ الْحَنَفِيَّةِ، مِنْهُمْ: شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ، وَصَاحِبُ اللُّبَابِ: إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ الْمُضْمَرُ: وَهُوَ الْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ، لاَ الْمُضْمَرَ لَهُ وَهُوَ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِْضْمَارِ (١) . وَقَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقتضي» ج ٣٨ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بفتح الضاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.