فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك المعادن بالإحياء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُملك المعادن بالإحياء أم هي ملك للدولة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المعادن الظاهرة في أرض الموات لا تُملك بالإحياء، لأن في ذلك إضرارًا بعامة المسلمين.

لا تُملك
المالكية

المعادن ملك للدولة (جميع المسلمين) مطلقًا، ظاهرة كانت أو باطنة، تتصرف فيها الدولة بالمصلحة العامة بالتأجير مدة معلومة أو الإقطاع لا على وجه التمليك.

ملك للدولة
الشافعية

المعادن الظاهرة في الموات لا تُملك بالإحياء، والباطنة كذلك على الراجح، لأن في ذلك إضرارًا بعامة المسلمين.

لا تُملك
الحنابلة

المعادن الظاهرة في الموات لا تُملك بالإحياء، والباطنة كذلك على أشهر الروايتين، لأن في ذلك إضرارًا بعامة المسلمين.

لا تُملك

نص المسألة

ب - تَمَلُّكُ الْمَعَادِنِ ١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَعَادِنَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ جَامِدَةً أَمْ سَائِلَةً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ ظَاهِرَةً أَمْ فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ مِلْكًا خَاصًّا أَمْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ فَهِيَ مِلْكٌ لِلدَّوْلَةِ (جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ) تَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا يُحَقِّقُ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ بِتَأْجِيرِهَا لِمُدَّةِ مَعْلُومَةٍ، أَوْ إِقْطَاعِهَا لاَ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ (١) . وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ فِي أَرْضِ الْمَوَاتِ، حَيْثُ لاَ تُمْلَكُ عِنْدَهُمْ بِالإِْحْيَاءِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ، فَلاَ تُمْلَكُ بِالإِْحْيَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ملك للدولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُملك

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٤٢١

فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ احْتَفَرَ بِئْرًا مَلَكَهَا، وَمَلَكَ حَرِيمَهَا. قُلْنَا: الْبِئْرُ تَهَيَّأَتْ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ حَفْرٍ وَلَا عِمَارَةٍ، وَهَذِهِ الْمَعَادِنُ تَحْتَاجُ عِنْدَ كُلِّ انْتِفَاعٍ إلَى عَمَلٍ وَعِمَارَةٍ، فَافْتَرَقَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.