الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نقض الحكم لتقصير القاضي في تزكية الشهود
هل يُنقض حكم القاضي إذا قصّر في الكشف عن الشهود وأثبت المحكوم عليه أنه تقدّم بما يجرحهم كالفسق؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نقض الحكم إذا قصّر القاضي في الكشف عن الشهود وثبت تقدّم جرحهم كالفسق فيه قولان عن الإمام مالك، ابن القاسم قال بالنقض، وأشهب وسحنون قالا بعدم النقض.
قولانالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
تَقْصِيرُ الْقَاضِي فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ: ٢٦ - إِذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ قَصَّرَ فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ وَأَتَى بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ بِمَا يَجْرَحُهُمْ كَالْفِسْقِ، فَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ، وَبِالنَّقْضِ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ، وَبِعَدَمِهِ قَال أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.