القسم دون ذكر المقسم به

حَذْفُ الْمُقْسَمِ بِهِ: ٥٨ - إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْحَالِفُ الْمُقْسَمَ بِهِ، بَل قَال: أُقْسِمُ لاَ أَفْعَل كَذَا - مَثَلاً - كَانَ يَمِينًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَهُمْ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: يَكُونُ يَمِينًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ نَوَى. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف ٣٣) .

مسألة: إذا قال أقسم، أو أقسمت، فإن قال: بالله، لفظا، أو لله، كان يمينا، وإن لم يلفظ به ولا نواه؛ فليست بيمين، والظاهر من مذهب الشافعي أنه ليس بيمين على كل وجه، وعند أبي حنيفة أن هذه الألفاظ مجردها لا يتعلق محلوف بمخصوص، فلم تكن أيمانا؛ لأنه لفظ يمين عري عن أسماء الله وصفاته لفظا ونية كقوله: والنبي والكعبة، ولأن الكفارات تجب في لفظ له حرمة، والحرمة للمقسم به، وأما لفظ القسم من غير ذكر مقسم به فلا حرمة له، ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم" ، فسمى القسم يمينا، ولأنه قسم علق على اسم الله تعالى فأشبه إذا علقه به نطقا، ولأن القسم كناية عن اليمين، وما كان كناية عن الشيء كان مقارنة النية كالصريح، أصله كناية الطلاق.