الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وجوب حفظ الوديعة
هل يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها على الوديع واجب، فإن قصّر في حفظها أو تعدّى فهلكت ضمنها
واجبالمالكية
حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها على الوديع واجب، فإن قصّر في حفظها أو تعدّى فهلكت ضمنها
واجبالشافعية
حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها على الوديع واجب، فإن قصّر في حفظها أو تعدّى فهلكت ضمنها
واجبالحنابلة
حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها على الوديع واجب، فإن قصّر في حفظها أو تعدّى فهلكت ضمنها
واجبنص المسألة
ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢) وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
واجبموضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٤٢٠
(قَوْلُهُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْوَدِيعَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْإِيدَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ خَطَأً أَيْ هَذَا إذَا كَانَ السُّقُوطُ عَمْدًا، بَلْ وَلَوْ كَانَ خَطَأً كَمَنْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقْلِيبِ شَيْءٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَكَسَرَ غَيْرَهُ فَلَا يَضْمَنُ السَّاقِطَ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ وَيَضْمَنُ الْأَسْفَلَ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ خَطَأً، وَالْعَمْدُ، وَالْخَطَأُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ وَفِي ح لَا يَجُوزُ لِلْمُودَعِ إتْلَافُ الْوَدِيعَةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّهَا فِي إتْلَافِهَا فَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا لِوُجُوبِ حِفْظِ الْمَالِ
الشافعية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.