الحنفية
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أثر القبض في وجوب الحفظ
هل يكفي الإيجاب والقبول لوجوب حفظ الوديعة على الوديع دون إثبات اليد عليها بالقبض؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالمالكية
الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالشافعية
الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفيالحنابلة
الإيجاب والقبول في وجوب حفظ الوديعة على الوديع دون القبض لا يكفي حتى يثبّت يده عليها بالقبض، لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال
لا يكفينص المسألة
ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢) وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.