الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أخذ الوصي الغني بلا فرض
هل يجوز للوصي الغني أن يأخذ من مال الموصى عليه إذا لم يُفرض له شيء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أخذ الوصي الغني من مال الموصى عليه إذا لم يُفرض له شيء لا يجوز، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}
لا يجوزالمالكية
أخذ الوصي الغني من مال الموصى عليه إذا لم يُفرض له شيء لا يجوز، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}
لا يجوزالشافعية
أخذ الوصي الغني من مال الموصى عليه إذا لم يُفرض له شيء لا يجوز، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}
لا يجوزالحنابلة
أخذ الوصي الغني من مال الموصى عليه إذا لم يُفرض له شيء لا يجوز، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}
لا يجوزنص المسألة
أُجْرَةُ الْوَصِيِّ وَانْتِفَاعُهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ: ٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فَرَضَ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي أُجْرَةً فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا. (٢) كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْغَنِيَّ إِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُ شَيْءٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} " (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِنْ كَانَ لِلْوَصِيِّ الْغَنِيِّ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ خِدْمَةٌ وَعَمَلٌ، فَقِيل: إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَخِدْمَتِهِ لَهُ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (٥) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.