الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
البيع بالعرض عند إطلاق الوكالة
هل يصح للوكيل بالبيع وكالةً مطلقة أن يبيع بعرض لا بالنقود؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بالنقود.
لا يصحالشافعية
بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد
لا يصح بشرطالحنابلة
بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، على الصحيح من المذهب؛ لأن المتعارف البيع بالنقود.
لا يصحنص المسألة
ج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ: ٧٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ لاَ يَصِحُّ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ بِعَرَضٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الأَْمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّ الْمُقَايَضَةَ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِمَّا لاَ يَتَعَامَل بِهِ أَهْل الْبَلَدِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يصح بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.