الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
البيع بالعروض عند الأمر بالنقد
هل يصح بيع الوكيل بالثياب أو غيرها من العروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصحالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصحنص المسألة
٨٤ - أَمَّا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ فَبَاعَهُ بِالثِّيَابِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُرُوضِ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّ الْعُرُوضَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْثْمَانِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. (٣)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.