الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
مخالفة الوكيل في زمان البيع
ما حكم بيع الوكيل السلعة في زمن غير الزمن الذي حدده له الموكل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن الموكل قد يؤثر التصرف في زمن حاجته دون زمن آخر قبله أو بعده
لا يجوزالمالكية
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل يصح والموكل مخير بين إمضائه وردّه، وله ردّ السلعة إن كانت قائمة، وقيمتها إن فاتت
الخيار للموكلالشافعية
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن إذن الموكل لا يتناول التصرف المخالف نطقًا ولا عرفًا
لا يجوزالحنابلة
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن إذن الموكل لا يتناول التصرف المخالف نطقًا ولا عرفًا
لا يجوزنص المسألة
الأَْمْرُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الزَّمَانِ: ٨٨ - إِذَا حَدَّدَ الْمُوَكِّل لِوَكِيلِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا لِيَبِيعَ لَهُ السِّلْعَةَ فِيهِ، فَخَالَفَ وَبَاعَهَا فِي زَمَنٍ آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ الْمُخَالِفِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُوَكِّل قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَلاَ يُؤْثِرُهُ فِي زَمَنٍ آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلأَِنَّ إِذْنَ الْمُوَكِّل لاَ يَتَنَاوَل تَصَرُّفَ الْوَكِيل الْمُخَالِفِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ. (٢)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
الخيار للموكلموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٤٤
وكذا له الرد إذا علم البائع أنه يشتري لفلان وأنه خلاف ما أمره به أو ثبت ذلك ببينة وقوله لزمه وهو محل الإفادة وأما تخيير الموكل فقد علم مما سبق ومحل لزوم ذلك للوكيل (إن لم يرضه موكله) حيث يجوز له الرضا به بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا به إن دفع له الثمن بدليل ما يأتي له قال د حيث هنا تحتمل الشرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة لقوله لزم أي وهو الأحسن وتكون ظرف زمان ويستثنى من قوله لزمه ما إذا اشترى شراء فاسد ولم يشعر بفساده وفات المبيع فتلزم القيمة للموكل وذكر قوله إن لم يرضه موكله مع استفادته من قوله قبل أن الموكل يخير حيث خالف المشتري لأن ما سبق تخيير في شيء خاص وهذا عام في صور المخالفة كلها وليشبه به قوله (كذى عيب) يرد به شرعًا اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه دون الموكل إن لم يرض به (إلا أن يقل) وهو ما يغتفر مثله عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له (وهو) أي لشراء (فرصة) أي غبطة
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.